Last update  9/30/2014 Tuesday
بيان ختامي صادر عن ندوة "حماية اللاجئ والحفاظ على إنسانيته" التي انعق
lexapro side effects acid reflux
lexapro side effects after 2 weeks
zatextile.com lexapro side effects sleep
blodtryksmedicin amlodipin
amlodipin
sandoz over the counter albuterol inhaler walgreens
over
the counter albuterol
does insurance cover abortion
abortion cost
without insurance
naltrexone reviews webmd
naltrexone oral reviews
go sertraline alcohol withdrawal
sertraline
side effects
how soon can you get an abortion
free abortions
redirect بيان ختامي صادر عن ندوة "حماية اللاجئ والحفاظ على إنسانيته" التي انعقدت في كلية الحقوق- جامعة عدن
أختمت صباح الخميس الموافق 25/9/2014م، الندوة العلمية حول "حماية اللاجئ والحفاظ على إنسانيته" التي عقدت برعاية أ.د/ عبدالعزيز صالح بن حبتور- رئيس جامعة عدن، والتي نظمها مركز دراسات شئون اللاجئين والنازحين في كلية الحقوق- جامعة عدن بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة لشئون اللاجئين في عدن.
هذا وقد ناقشت الندوة وعلى مدى يومين متتاليين عدد ثمانية أوراق علمية قدمت من قبل نخبة من القانونيين والمتخصصين تمحورت حول جملة من القضايا الهامة التي تمس حقوق اللاجئ وحرياته وحمايته كانسان بعيداً عن التصنيفات والألقاب والجنسية.
إلى جانب ذلك شددت الندوة سواء من خلال مقدمي الأوراق العلمية أو من خلال المداخلات المقدمة إلى ضرورة تحمل المسئولية تجاه اللاجئين، خاصة وأن المسئولية لا تقع على عاتق الدولة فقط بل تتعداها إلى كافة المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية وكذا منظمات المجتمع المدني.
وأشاد المشاركون بالجهود الكبيرة التي تبذلها اليمن في مسألة استيعاب اللاجئين وإيوائهم رغم ظروفها الاقتصادية وبأوضاعها الاستثنائية، في الوقت الذي ستضل الدول الكبرى التي تملك القدرات الاقتصادية عن القيام ودورها الإنساني، متصرفة وكأن ذلك لا يعنيها وليس من شأنها.
وخلصت الندوة إلى مسألة هامة مفادها أن حماية اللاجئ والحفاظ على حريته وحقوقه تعد من الأمور التي يجب علينا في اليمن أخذها بعين الاعتبار انطلاقاً من حرصنا على أمن الإنسان سواء كان مواطنا أو لاجئ مهاجراً.
ولتجسيد ذلك في الواقع العلمي أعلن عن تدشين مركز دراسات شئون اللاجئين والنازحين في كلية الحقوق- جامعة عدن تشكي فريق المحامين القانونية المتطوعين للدفاع عن قضايا اللاجئين وتقديم العون القانوني لو لهم، كفريق يتبع المركز ويمارس نشاطه ومهامه انطلاقاًُ من تشريعات الجمهورية اليمنية وبما يتوافق ولا يتقاطع واليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان.