Last update  11/27/2014 Thursday

"اللجوء لا يعرف الحدود" دورة قانونية توعوية في مركز دراسات شئون اللا

 
 
propecia
  propecia flemzz.dk 
lexapro vs weed
  lexapro weed gailey.org.uk 
buy prozac no prescription uk
  prozac online buy kiteason.com 
abortion pill for cheap
  abortion clinics in orlando for cheap
cheap abortion clinics in michigan
  cheap abortion clinics in va mablogs.azurewebsites.net 
augmentin bambini
  augmentin costo online 
albuterol nebulizer otc
  over the counter albuterol walgreens redirect 
buscopan
  buscopan compositum crossbordercapital.com 
mixing zoloft and weed
  mixing ibuprofen and weed developersalley.com 
augmentin bambini
  augmentin generico prezzo
tadalafil generico
  cialis generico online blog.idilbaby.com 
cialis prodej
  cialis cena v lekarne online 
cetirizin wirkung
 cetirizin 5mg read here 
افتتحت صبـاح يوم الأحـد المـوافق 23/11/2014م بـرعاية أ.د/ عبدالعزيز صالح بن حبتور- رئيس جامعة عدن، الدورة القانونية التوعوية لمنتسبي خفر السواحل في خليج عدن، التي ينظمها مركز دراسات شئون اللاجئين والنازحين في كلية الحقوق- جامعة عدن بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة لشئون اللاجئين في عدن، والتي تأتي ضمن فعاليات كلية الحقوق التي تتم في خضم التحضيرات المكثفة لجامعة عدن بالذكرى الخامسة والأربعين لتأسيسها، يتلقون فيها ولمدة ثلاثة أيام 23- 25 نوفمبر 2014م محاضرات مكثفة حول مفهوم اللاجئين وماهية اللجوء عبر البحر والتعرف على قواعد القانون الدولي للبحار وسيادة الدولة الساحلية في هذه المنطقة وكيفية التصرف مع اللاجئين الذين يفدون إلى شواطئ اليمن عبر البحر ومن منظور إنساني ووفقاً لقواعد ومبادئ القانون الدولي للجوء والقانون الدولي الإنساني. 
هذا وقد ألقيت في الجلسة الافتتـاح كلمة المركز والكلية، ألقاها أ.د/ عبدالوهاب شمسان- عميد كلية الحقوق نقل في مستهلها تحيات أ.د/ عبدالعزيز صالح بن حبتور- رئيس جامعة عدن، متطرقاً فيها إلى جهود اليمن في تقديم الملجأ الأمن لطالبي اللجوء الذين وبسبب النزاعات والحروب يكونون مضطرين إلى اللجوء القسري إلى خارج بلدانهم، وعلى وجه الخصوص اللاجئين من الصومال الشقيق، مبيناً أنة وعلى الرغم من إدراك الدول المتزايد لحقيقة الطابع الدولي لمشكلة اللاجئين إلاّ أن غالبيتها كانت لا تزال غير مستعدة لإبرام أية وثيقة دولية للاعتراف بحق الأفراد في الحصول على ملجأ. 
مشيراً إلى أن إحجام الدولة عن القيام بواجبها الإنساني تجاه أناس قد يفقدون حياتهم إذا لم يتحصلوا على ملجأ أمن، الأمر الذي يعرضها للمسئولية الدولية التعاهدية أو التقصيرية، وذلك لعدم التزامها بمنح الملجأ، لطالبة والعمل على حماية اللاجئين ومساعدتهم وبغض النظر عن ميناء الوصول برياً أو بحرياً وتسهيل إقامتهم وحمايتهم ورعايتهم وبالتنسيق مع المنظمات الإنسانية الدولية وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة لشئون اللاجئين. 
وكلمة منظمة الأمم المتحدة لشئون اللاجئين في عدن ألقاها الأستاذ/ محمد أحمد صالح الدنبع، ضابط الحماية في مكتب المفوضية تطرق فيها إلى أنة في حالات كثيرة، وعلى وجه الدقة بسبب الصلة بين النزوح القسري والإشكاليات الأمنية، يواجه الأشخاص اللاجئون والنازحون قسراً، رفضاً متصاعداً عندما يحاولون التماس بر الأمان في أماكن أخرى، نتيجة للحواجز المادية والإدارية التي تقيمها الدول، بات من الصعب بصورة متزايدة بالنسبة لضحايا الاضطهاد والعنف والحروب أن يحصلوا على حق الدخول إلى أراضي بلدان اللجوء المحتلة. 
فقد أصبح توافر الأمان أثناء اللجوء، معرضاً للتهديد، غير أننا وبالتعاون مع الأجهزة المعنية في اليمن نعمل على تذليل كافة الصعاب أمام الأعداد الكبيرة من اللاجئين واستيعابهم، خاصة وأن اليمن الدولة الوحيدة في شبة الجزيرة العربية التي وقعت على معاهدة عام 1951م بشأن اللاجئين وبرتوكول عام 1967م. 
كما ألقيت كلمة من قبل العميد الركن د/ مصعب الصوفي، مدير أمن عدن تطرق فيها إلى أهمية عقد مثل هذه الدورات لتعزيز المعرفة والمفاهيم القانونية لمنتسبي الأجهزة الأمنية والعسكرية المختلفة ومنهم منتسبي خفر السواحل في خليج عدن. 
في الاتجاه نفسه ألقيت كلمة قيادة خفر السواحل في خليج دعن، ألقاها القيد/ محمد عبده حيدر الذي شكر في مستهلها مركز دراسات شئون اللاجئين والنازحين على تنظيم هذه الدورة التي سيكون لها انعكاسها الايجابي في الحصول على معلومات ومفاهيم جديدة تضف إلى مدراك العاملين.    
وإجمالاً يمكن القول أن الكلمات التي ألقيت عبرت في مجملها على الأهمية التي تكتسبها عملية إستيعاب قواعد ومبادئ القانون الدولي للجوء، وكذا مبادئ وقواعد اتفاقية عام 1951م بشأن اللجوء والبروتوكول الملحق بها لعام 1967م والتعامل مع اللاجئين وملتموسو اللجوء عبر البحر وذلك من خلال القيام، بإجراءات معينة، مثل الاعتراض في عرض البحر والإعادة الجبرية وإجراءات فحص طلبات اللجوء داخل البلاد، وعلى متن السفن، وإقامة مرافئ إقليمية أمنة، وعقد اتفاقيات لإدارة الهجرة مع دول المنشأ في حالة سمحت الظروف بذلك.